غرامات عدم استخدام اللغة العربية في عقود العمل، حيث اكدت وزارة التجارة والصناعة على جميع (المنشآت، والأسواق، والمحلات التجارية) ضرورة استخدام اللغة العربية في كافة (الفواتير، وبطاقات السعر، والاعلانات، والعقود، وعروض الاسعار، وجميع المطبوعات، وشهادات الضمان) مع تمكينهم استخدام اللغة الإنجليزية ايضا، ولكن بصفة اللغة الاضافية، ويأتي ذلك تنفيذا لما امر به ونظرا لقرار تم اصداره من قبل نظام البيانات التجارية، وحتى يكون المستهلك لديه كافة المعلومات وعلي دراية تامة بالسلع والخدمات التي يحصل عليها وذلك وفقا الي لغته الأساسية،
وقامت الوزارة بتوضيح أنها علي استمرار في ضبط مخالفات المحلات التجارية التي تكون غير ملتزمة بوضع بطاقة السعر على معروضاتها من السلع ، في حين أنها ستبدأ اعتباراً من (1/1/1434)هـ في ضبط مخالفات عدم الالتزام باستخدام اللغة العربية في البيانات التجارية المقدمة أو المعروضة للمستهلك.
ما هي غرامات عدم استخدام اللغة العربية في عقود العمل؟
قامت الوزارة بالتوضيح عن أن نظام البيانات التجارية فرض على الاشخاص أن يكون البيان التجاري مكتوباً باللغة العربية سواءً كان ذلك في (الفواتير، أو بطاقة السعر، أو الأغلفة) وبصفة خاصة ما يتم استعماله في عرض البضائع على الجمهور، واوضح النظام ان هناك غرامات عدم استخدام اللغة العربية للمخالفين لهذا النظام حيث تصل هذه الغرامة إلى ( 100.000 ) ريال على أن تزيد الغرامة إلى الضعف ويتم اغلاق المحل لمدة قد تصل إلى سنة كاملة في حالة انه تم تكرار هذه المخالفة.