قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منذ فترة بطرح مشروع تطوير مشروع التبليغ عن حوادث العمل و التحقيق في الأمراض المهنية، كما ناشدت المنشآت بأن تعمل على توفير بيئة عمل صحية وتوفير عوامل الأمان للآلات والماكينات المستخدمة للحد من إصابات العمل والأمراض المهنية، ومن الجدير بالذكر أنه سيتم تطبيق تلك السياسة علي القطاع العام والخاص والقطاعات غير الربحية أيضاً.
إجراءات التبليغ عن حوادث العمل
أصبح صاحب العمل في هذا التطوير هو المسؤول الأول عن عملية التبليغ عن إصابات العمل والأمراض المهنية سواء كان في القطاع العام أو الغير ربحي وهذا عبر حسابهم الموجود على المنصة الإلكترونية، على حسب برنامج وطني لتطوير إدارة البلاغات والتحقيق في حوادث العمل ولأمراض المهنية، وقد نص هذا المشروع على:
- يجب أن يقوم صاحب العمل بالتبليغ عن حوادث العمل وإصابات العمل المهنية.
- يقوم صاحب العمل بإضافة كل العاملين والموظفين الموجودين في المنشآة إلى المنصة الإلكترونية. لحساب الوزارة ورفع البلاغات بحوادث العمل.
- متابعة البلاغ وشكاوى إصابات العمل بصورة دورية لاتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لهذا.
- تتولى الإدارة المعنية مهمة إبلاغ الطوارئ بالحوادث.
- صاحب العمل في القطاع الخاص أو العام أو الغير ربحي هو المسؤول عن تكليف محقق للتحقيق في البلاغات وإصابات العمل.
- يقوم صاحب العمل أو المسؤول اعتماد تقارير حوادث العمل، وتتولى القطاعات الاقتصادية التصديق على نتيجة التقرير.
- تفعيل كافة الإجراءات النظامية الخاصة بإعتماد الإصابات المهنية بناء على تقارير الحوادث.
- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي المسؤول الأول عن التكلفة المادية لإصابة العامل.
- بالنسبة لصاحب العمل في القطاع الخاص والقطاع غير الربحي يكون هو المسؤول عن التكلفة المالية لإصابات العمل.
