ما سبب رفض طلب التقديم في الضمان المطور؟ وزارة الموارد البشرية توضح

توضح وزارة الموارد البشرية سبب رفض طلب التقديم في الضمان الاجتماعي وذلك نتيجة لعدة أسباب منها تعدي الحد المانع لمعاش الضمان، كما يتم وقف المعاش عن البعض في حال عدم الالتزام بالشروط الاستحقاق والأهلية، التي تم وضعها في الضمان والتي نتعرف عليها بالتفصيل في التالي ويتم الاستعلام عن نتائج الأهلية وأسباب عدم الأهلية من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية، كما يتمكن الأفراد نتيجة لرفض الطلب أن يتم تقديم اعتراض على منصة الدعم والحماية الاجتماعية نتعرف على هذه البيانات بالتفصيل في التالي

سبب رفض طلب التقديم في الضمان الاجتماعي

نتيجة لعدد من الأسباب يتم رفض الطلب عند التقديم في الضمان الاجتماعي المطور على منصة الدعم والحماية الاجتماعية ومن هذه الأسباب:

• تعدي قيمة الدخل الحد المانع لمعاش بالضمان الاجتماعي.
• امتلاك أكثر من مركبة باسم المتقدم.
• أن يكون المتقدم متواجد في مركز إيواء أو مسجون.
• وجود عماله مهنية أكثر من ثلاثة عامل منزلي.
• تجاوز الدخل الشهري للمتقدم أو أحد التابعين المقيمين معه في نفس المسكن الحد المانع للمعاش.
• عدم إضافة أحد التابعين للحصول على الدعم.
• عدم جدية البحث عن فرص العمل خلال الحصول على الدعم للقادرين على العمل أو الدخول في برامج التأهيل التي تقدمها الوزارة.

الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي

يتم الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي وتقديم الاعتراضات على عدم الأهلية نتيجة لعدم توافر أحد الشروط السابقة عن طريق:

• الدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية.
• اختيار برنامج الضمان الاجتماعي ومنها تفاصيل الأهلية والاستحقاق.
• في حال وجود غير مؤهل يتم الانتقال لمعرفة السبب.
• الانتقال إلى تقديم اعتراض مع تدعيم الاعتراض به المستندات المطلوبة.

شروط الأهلية والاستحقاق في الضمان الاجتماعي

تم وضع مجموعة من شروط الأهلية والاستحقاق في الضمان الاجتماعي وتأتي على رأس هذه الشروط:

• أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من حامل بطاقات التنقل مع وجود بعض الاستثناءات.
• أن يكون غير مقيم في أحد دور الإيواء التابعة للحكومة أو في مراكز التأهيل سواء الأهلية أو الحكومية ولا يكون المتقدم مسجون.
• يكون الدخل الخاص بالمستفيد والأسرة لا يتعدى الحد المانع للمعاش وقد تم تحديد قيمة معاش المستفيدة الرئيسي 1320 ريالا وللتابع 660 ريالا بعد الزيادة الأخيرة
• أن يتم إدخال كافة البيانات والتأكد من صحتها وعدم تعارض البيانات عند التحقق من خلال الربط مع المنصات الحكومية أو من خلال زيارة الباحث الاجتماعي.